حكم استهداف المصالح النفطية

[موحدة]

حُكْمُ اسْتِهْدَافِ المصَالحِ النِّفْطِيَّةِ
وتأصيل أحكام الجهاد الاقتصاديِّ





كتبه:
( عَبدُ اللهِ بنُ نَاصِرٍ الرَّشِيْد )
عبد العزيز بن رشيد العنزي
فك الله أسره



بسم الله الرحمن الرحيم


المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أمَّا بعد:
فإنَّ ممَّا صَنَع الله للأُمَّة في هذا الزمان، قيامَ علم الجهادِ وانتشار ساحاتِه وميادينِهِ، ويقظةُ كثيرٍ من المسلمين من غفلتِهِم، ونفيرهم للجهاد في سبيل الله وأداء ما افترضه الله عليهم من منازلة أعدائه.
ومن المجالاتِ الَّتي جالَت فيها خيلُ الحربِ، وصالت الفوارسُ بالطِّعان والضَّرب، مجال النفطِ ومصالحه المتنوّعة، من الآبار والمنشآتِ والأنابيبِ والشخصيَّات، فاجتهد المجاهدون في ضربِها وتدميرِها، واستبقت خيلُهم إلى إحراقِها وتفجيرِهَا، وكان لها بفضل الله عظيم الأثر؛ فإنَّ النفط أساس الصناعةِ الحديثةِ، وعمادُ اقتصادِ الدُّول الكافرةِ الصناعيَّة، وبه استطاعت أمريكا أن تفرضَ سيطرتها على العالم بعد أن احتلَّت منابعه في شرقيِّ الجزيرة وفي العراق وغيرها.
وقد استهدف المجاهدون مؤخّرًا عددًا من المصالح النفطية، وكانت كما هو متوقّع من أشدِّ ما نال العدوَّ من نكايةٍ، وضربت اقتصادَ الدُّولِ الصليبية الكافرة، وكان من تلك العمليَّات عمليتا ينبع التي استشهد منفذوها من بني الأنصار رحمهم الله، وعملية سرية القدس التي استهدفت الصليبيين في الخُبَر.
ولمَّا كان التحاكم إلى الشريعة والالتزام بأحكامها فرضًا في جميع الأمور، وجَبَ الرُّجوع في هذه المسألة النَّازلة: "استهداف المنشآت النفطية" إلى الشريعة، ومعرفة حكم الله فيها، فإنَّ الجهاد عملٌ من الأعمال، والعملُ إذا لم يكن بعلمٍ ضلالٍ، كما أنَّ العلم إذا فارقه العمل غضبٌ من الله وسخطٌ ووبال.
والشباب المجاهدون الذين لم تعقهم دون إجابة داعي الله العوائقُ، لا يعجزون عن شيءٍ يرون أنَّ الله أمرهم به، ويجدون فيه نكايةً في عدوِّه، بإعانة الله وتوفيقه لهم، بل قد اقتحم المجاهدون المصاعب وتحمَّلوا المتاعب وخاضوا غمار الحروب في العراق وأفغانستان والشيشان والبوسنة والجزائر والفلبين واليمن وبلاد الحرمين وغيرها من البلاد.
والنفط من أعظم الثروات التي تملكُها الأمة في هذا الوقت، وحسبك أنَّ النفط الموجود في جزيرة العرب والعراق وهو أكثر النفط المعروف في الأرض جزءٌ من هذه الثروة الإسلامية، كما أنَّ النفط أعظم ما تسلَّط به الأعداء على المسلمين، وتحكّموا به في رقاب العالمين، والنفط الَّذي تفجّرت عنه أرض المسلمين في الجزيرة هو الَّذي فُجِّرت به بلاد المسلمين في أفغانستان والعراق وغيرها، ولا أعظمَ من هذه الثروة العظيمة للمسلمين لو كانت بأيديهم، إلاَّ ضررها على المسلمين في الواقع اليوم ونكايتها فيهم.
فمن هنا رأى بعض المجاهدين أنَّ استهداف هذه الثروة ضرورةٌ لا بدَّ منها، وأنَّ ضررها على المسلمينَ أعظمُ من النفع الَّذي يرجُون ولا يُدرى متى يكون، ورأى قومٌ آخرون أنَّ النفط ثروةٌ للأمة ومصدر اقتصادٍ لا غنى بها عنه، فلا يحسُنُ استهدافُهُ وإهدارُهُ.
واحتاجت هذه النازلة إلى بحثها فقهيًّا والنظر في المدارك المتعلّقة بها، فاستعنتُ الله في كتابةِ بحثٍ فقهيٍّ موجزٍ في المسألة يُبيّن موقعها من الآيات والأحاديث والفقه المُستنبط منها.
ووجدتُ المسألة متعلّقةً بمباحثَ فقهيَّةٍ كثيرةٍ متفرّقةٍ، والاستطراد لكلِّ مسألةٍ في موضعها من البحثِ يُفرّق مباحثه المجتمعة، ويُطيل الفصل بين فصوله المتشابهة، ويضيع المقصود فيما بين ذلك وتنعدم الفائدة، فعمدتُ إلى المسائل التي يتوقَّفُ الكلام في المسألة عليها فحرَّرتُها في فصولٍ مستقلَّةٍ، وأفردت الباب الأخير من هذا الجزء للحديث عن المصالح النفطية، مكتفيًا بالإشارة إلى ما تقدَّم تفصيله من المسائل.

والكلام في هذا الجزء مرتّبٌ على أبوابٍ أربعة:

الباب الأوَّل: التأصيل الشرعي لأحكام الجهاد الاقتصادي.
الباب الثاني: من يملك المصالح النفطية؟
الباب الثالث: حكم إتلاف أموال الكفار في الحرب.
الباب الرابع: حكم استهداف المصالح النفطية.

والنتيجة التي خلصتُ إليها مما هدى الله إليه في هذا البحث ملخصةٌ فيما يلي:

أولاً: أنَّ استهداف المصالح النفطية من الجهاد الاقتصادي المشروع، والجهاد الاقتصادي في هذا العصر من أكبر وجوه النكاية في الكفار.

ثانيًا: أنَّ آبار النفط مما لا يصحُّ تملكه في الشريعة لآحاد الناس، وإذا وجد في أرض غير مملوكة لم يجز أن يتملّكه أحد، وإذا وُجد في أرض مملوكة، كان صاحب الأرض أحقَّ به حتَّى يأخذ منه كفايته ثمَّ لا حقَّ له في منع أحدٍ من الناس منه، أما المصالح النفطية المتنوعة فمنها ما يملكه آحاد الناس وما لا يُملك، والضابط فيها أنَّ ما تعلَّقت به حاجة عموم المسلمين لم يصح تملكه.

ثالثًا: أنَّ الكفار لا يملكون ما يستولون عليه من المسلمين، بل يبقى مالاً لمالكه من المسلمين.

رابعًا: أنَّ إتلاف أموال الكفار في الحرب مشروعٌ متى رجحت مصلحة نكايته في العدو على مفسدة إتلافه.

خامسًا: أن إتلاف أموال المسلمين إذا استولى عليها الكفار أو خُشي استيلاؤهم جائز إذا رجحت مفسدة انتفاع العدو به، على المصلحة المرتقبة من عودته إلى المسلمين.

سادسًا: أنَّ المصالح النفطية منقسمة إلى أربعة أنواع:

الأول: آبار النفط، وهذه لا يجوز استهدافها ما أمكن الوصول إلى النكاية المطلوبة باستهداف غيرها، لرجحان مفسدة استهدافها على مصلحته، وإذا ضاقت وجوه النكاية بالكفار في جهاد الدفع ولم يمكن الوصول إلى المقصود إلا باستهدافها فلا بأس، وتقدير مصلحة ذلك أمر اجتهادي راجعٌ إلى أهل العلم بالشرع والواقع في المسألة.

الثاني: أنابيب النفط، وهذه من أسهل الأهداف عسكريًّا، ومصلحة استهدافها راجحةٌ والله أعلم.

الثالث: المنشآت النفطية، وهي كسابقتها ولا يجوز استهداف ما كان ملكًا خاصًّا لمسلم منها.

الرابع: الشخصيات النفطية، وهي من أسهل الأهداف ومصلحتها غير معارضة بمفسدة معتبرةٍ أصلاً، وذلك عند استهداف من يُباح دمه، أما من يحرم دمه ممن له علاقة بالمصالح النفطية فلا يُستهدف إلا حين لا يكون بدٌّ من استهداف المصلحة، ولا مناص من قتله؛ فيكون داخلاً في مسألة التترس المعروفة.

وقد عَرَضتُ هذا البحث قبل تحريره الأخير على أخي الشهيد بإذن الله أبي سعدٍ معجب الدوسريِّ وأفادني فيه ملحوظاتٍ قيَّمةً، وأجزاء منه على أبي هاجرٍ عبد العزيز المقرن غفر الله له ورحمه مع عرض ملخّصه ومناقشته فيه شفويًّا في مجالس عدَّة، وأفادَ فوائدَ فيما يتعلَّقُ بالمصلحة من استهداف آبار النفط ووافقَ على ما فيه، وقدَّر الله تأخير إخراج الكتاب مع تمامه في حياتِهما لمصالح اقتضت ذلك، وأنا أذكر ذلك هنا شكرًا لهما وليدعوَ لهما ولإخواننا الشهداء في جزيرة العرب وفي كلِّ مكانٍ، أسأل الله أن يتقبَّلهم جميعًا في الشهداء، وأن يغفر لهم ويرحمهم بواسع جوده وكرمه إنَّه جوادٌ كريمٌ، وأن يهدينا ويسدّدنا ويثبّتنا على القول بالحقِّ ونصرته علمًا وعملاً وجهادًا، وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله ويرزقنا الفردوسَ الأعلى من الجنَّة، والله وليُّ التوفيق.

________________

الفهرس

المقدمة 3
الفهرس 6

الباب الأول: التأصيل الشرعي لأحكام الجهاد الاقتصادي 8

فصل : حكم الجهاد الاقتصادي 8

قاعدة في وسائل العبادات 10

مسألة: القتال للنيل من الأعداء في اقتصادهم 13

مسألة: الحصار الاقتصادي والمقاطعة 14

مسألة: القتال لغنيمة الأموال 16

مسألة: القتال لاستعادة المال 18

مسألة: القتال دون المال 18

الباب الثاني : من يملك المصالح النفطية؟ 19

الفصل الأوَّل: ذكرُ ما لا يصحُّ تملُّكه لآحاد الناس 20

1- المسألة الأولى: الأرض التي لا تملك، 20

النوع الأوَّل: الأرض الموقوفة 20

النوع الثاني: البلادُ التي تُفتح من بلاد الكفَّار 20

النوع الثالث: المنافع المشتركة 21

2- المسألة الثانية: ما لا يُملَك مما يخرج من الأرض 22

الأوَّل: المعادن وما شابهها 22

الثاني: الكلأ 23

الثالث: الماء 24

ومراتب التملُّك في الشرع 25

الفصل الثاني: ضابط ما لا يصحُّ تملُّكه 26

النوع الأول: الأرض 26

النوع الثاني: ما يخرج من الأرض 26

الفصل الثالث: بحث صحَّة تملُّك الكفار أرضَهم وأموالهم 27

مسألة: أموال الكفار الحربيين وأرضهم 27

مسألة: هل يملك الكفَّار أرض المسلمين بالإحياء؟ 28

مسألة: هل يملك الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء؟ 29

مسألة: هل يملك الكفار أرض المسلمين بالاستيلاء؟ 32

الباب الثالث: حكم إتلاف الأموال في الحرب 34

الفصل الأول: حكم الفساد في الأرض 35

الفصل الثاني: ما جاء النص بمشروعية إتلافه 36

مسألة: إتلاف الزروع 36

مسألة: عقر الدواب والخيل 37

مسألة: تخريب البلاد 38

الفصل الثالث: في بعض النوازل المُلحقة بالمسائل المنصوصة 40

الفصل الرابع: حكم إتلاف أموال المسلمين في الحرب 42

الفصل الخامس: الضابط لمواضع جواز الإتلاف 44

الباب الرابع: حكم استهداف المصالح النفطية 46

تمهيد: الاقتصاد النفطي والعوامل المؤثرة فيه 47

الفصل الأول: مالك المصالح النفطية 49

أولاً: آبار النفط 49

ثانيًا: الموانئ البحرية 50

ثالثًا: المنشآت النفطية 50

رابعًا: من لهم علاقةٌ بالمصالح النفطيَّة 51

الفصل الثاني: وجوه النكاية بالعدو في استهداف المصالح النفطية 52

الضرر الأوَّل: ارتفاع أسعار النفط 52

الضرر الثاني: المبالغ المبذولة في الاحتياطات الأمنية للنفط 53

الضرر الثالث: صرف مبالغَ من النَّاتج القومي في ثمن النفط 53

الضرر الرابع: مضاعفة المبالغ المبذولة في المشاريع البحثيَّة لتوفير بدائل عمليَّة 53

الضرر الخامس: هروب رؤوس الأموال المحلية، وفرار رؤوس الأموال الأجنبية 53

الضرر السادس: تأثر السمعة الاقتصادية لأمريكا 53

الفصل الثالث: وجوه تضرر المسلمين في استهداف المنشآت النفطية 54

الفصل الرابع: حكم استهداف المصالح النفطية 56

تفصيل أحكام استهداف المصالح النفطية: 57

1- استهداف آبار النفط: 57

أمَّا ما عدا آبار النفط، فمصلحتُهُ ونكايتُهُ في الكفَّارِ أكبرُ من المفسدةِ الموجودةِ فيه 59

2- استهداف الموانئ البحرية: 59

3- استهداف المنشآت النفطية: 59

أولاً: الأنابيب النفطية 59

ثانيًا: المصافي والمصانع النفطية 60

4- استهداف من لهم علاقة بالمصالح النفطية: 60

مسألة: الضرر العسكريّ باحتلال البلاد عند استهداف المصالح النفطية 61

رابط تحميل الكتاب كاملا

http://www.uploading.com/de/?get=1AXOSACI